2 ) اكثريت گفته‌اند : به طور مطلق افاده‌ى علم نمىكند و از سوى ديگر : از عبارت قاضى عضد وجلال محلّى دانستيد كه : قول به عدم افاده‌ى علم از خبر واحد به طور مطلق ، مذهب اكثر اصوليين اهل سنّت مىباشد . 3 ) بعد از نصّ نيازى به قرينه نيست حقيقت در خور پذيرش اين است كه شخص منصوب از جانب پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم براى آگاهى رساندن و تبليغ از سوى ايشان براى امّت ، بايد حجّتى - از نص يا دليلى داشته باشد كه حقّانيّت او را اثبات كند ، تا امّت آن‌چه را كه ابلاغ مىكند بپذيرد و با وجود نص يا دليل ، نيازى به قرينه‌اى براى خبر او نيست . تا اين كه گفته شود : « از ديد بيشتر مردم قرائن منتفى يا پوشيده مىماند ، پس با قرآن و سنّت‌ها برايشان علم حاصل نمىشود . » بلكه خبر چنين كسى - به علّت وجود نص بر آن مفيد علم مىباشد . و اين معنى در موضوعى كه ما در آن هستيم ، ثابت است به جهت اينكه حديث مدينة العلم به منصوب‌شدن على عليه السلام بر اين منصب ، دلالت دارد . پس خبر حضرتش عليه السلام مفيد علم و يقين مىباشد . و از اين‌جا آشكار مىشود كه قياس كردن خبر حضرتش عليه السلام با خبر ديگر افرادى كه خبر آحادى دارند مانند قياس آب با سراب است و اين مخالف حق و درستى است . 4 ) چرا تخصيص به قرآن و سنّت متواتر ؟ پس تخصيص به قرآن و سنّت وجهى ندارد ، چون بنابر آن‌چه ابن‌تيميّه توهّم كرد ، با خبر اين خبردهنده مطلقاً علم اثبات نمىشود ، چه قرآن باشد و چه سنّتى متواتر يا غير متواتر . پس بسنده كردن نفى علم به قرآن و سنّت متواتر وجهى ندارد . بلكه بنا به اقتضاى قاعده بايد مىگفت : « به قرآن و سنّت غير متواتر بلكه سنّت متواتر علم حاصل نمىشود » چنان‌كه بر آگاه به اسلوب‌هاى سخن پوشيده نمىماند .